به نقل از «خبرآنلاین»

با طرح مولد سازی ، اصول قانون اساسی را نقض نکنید

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۰۳۰۷

پیرو مطرح شدن موضوعاتی مانند؛طرح مولد سازی دارایی های دولت،طرح الحاق ماده واحده ای با موضوع تعریف مجازات برای اشخاص بابت اظهارنظر راجع به مسائل سیاسی و... و انتشار خبرِ چندصد برابر شدن قیمت داروهای بیماری های خاص مانند سرطان،خاطره ای از دوران دانشجویی و معلمی به ذهن خطور کرد که نقل آن را بی ارتباط به این اخبار ندیدم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دانشکده حقوق، درسی تحت عنوان حقوق اساسی ۲ ارائه می‌شود که سرفصل های آموزشی آن حول تحلیل حقوق اساسی ملت و تفسیر اصول قانون اساسی خاصه در بحث تکالیف حاکمیتی ارکان نظام و حقوق ملت برنامه ریزی شده است. خاطرم هست در دوران دانشجویی استاد عزیز و بزرگواری که این درس را ارائه می دادند از چهره های سیاسی-دانشگاهی شهر محل تحصیلم بودند لذا بنا به شناختی که از ایشان داشتم، در همان حال و هوای جوانی- نوجوانی زمانی که موضوع کلاس به تحلیل و تفسیر قوه مجریه و عملکرد رئیس این قوه که همان ریاست جمهوری کشور است رسید، شروع کردم به نقد و ایراد عملکرد رئیس جمهور وقت ، کلاس که تمام شد استاد با اشاره فرمودند به اتاق استادان مراجعه کنم.

استاد بدون مقدمه با گشاده رویی و لحنی پدرانه راجع به مباحثی که در کلاس درس داشتم تذکراتی داده،فرمودند برخی افراد حاضر در کلاس تابِ نقد و طرح ایراد بر عملکرد مقامات کشور را ندارند و ممکن است برای آینده تو مشکلاتی ایجاد شود،لذا بهتر است در طرح موضوعات جانب احتیاط رعایت کنی.

از آن روز تا فرا رسیدن جلسه بعدی کلاس، شروع کردم به مطالعه ی کتب مختلفی که پیرامون تکالیف حکومت و حقوق ملت مستند به قانون اساسی منتشر شده بود.آنچه آن زمان برایم جذابیت خاصی داشت مباحثی بود که تحت عنوان فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت بیان می شد.لذا سعی کردم مستند و مستدل سوالاتم را با محوریت چگونگی اجرای این فصل از قانون اساسی مطرح کنم؛کلاس که شروع شد، دست بلند کرده از استاد اجازه خواستم تا مسئله ای را مطرح کنم؛

پرسیدم اکنون که میانه دهه هفتاد است و حدود بیست سال از انقلاب می گذرد کدام یک از این اهداف و تکالیف تعریف شده از سوی حاکمیت به منصه ظهور رسیده، مردم به چند درصد از حقوق اساسی خویش که در عالی ترین قانون کشور به آن تصریح شده رسیده اند؟ استاد این بار نه با گشاده رویی بلکه با ابروان گره کرده و لحنی تحکمی فرمودند: فعلاً مبحث درس ما این فصل از حقوق اساسی نیست،با لحن پاسخ استاد ،مصلحت دیدم چند لحظه پیش از پایان درس،کلاس را ترک کنم،اما استاد دستم را خوانده بود و پیش از خروج از کلاس صدایم کردند تا اینبار کنار تربیون خدمتشان برسم.خوب یادم هست که ضمن تکرار همان تذکرات قبلی و البته با کمی اَخم و تحکم؛ گفتند من تنها چیزی که می توانم در پاسخ به پرسش تو بگویم آن است که مقامات و مسئولین کشور می گویند تحقق آرمان های انقلاب خاصه در عملیاتی شدن اصول قانون اساسی از جمله فصل سوم ، نیازمند گذشت زمان است. کشور پس از انقلاب درگیر جنگ بوده و امروز که من و تو با هم گفتگو می کنیم کمتر از ۱۰ سال از جنگ نگذشته و لذا لازم است یکی دو دهه از این واقعه بگذرد تا شرایط سیاسی کشور به ثبات برسد.

آن روز آرزو کردم آنچه که استاد می گوید را باور و به چشم ببینم تا اینکه یک دهه بعد یعنی آغاز دهه هشتاد توفیق معلمی نصیبم شد،حالا نوبت من بود تا در مواجهه با همان پرسش هایی قرار گیرم که چندی پیش خودم سائل آن بودم با این تفاوت که همدرسان عزیزم پرسش ها و خواسته هایشان را بی پرده و تندتر از آنچه من و همنسلانم مطرح می کردیم بیان می کردند،نکته ی مهم تر گذشت سه دهه از انقلاب بود که علاوه بر اجرایی نشدن اصول مورد نظر بعضا شاهد نقض حقوق اساسی ملت نیز بودند!!

و اما امروز چهاردهه از انقلاب می گذرد و هر روز شاهد اتفاقات و تصمیماتی هستیم که نه تنها اراده ای بر اجرای اصول قانون اساسی در آن دیده نمی شود بلکه ناقض قانون اساسی کشور و بعضا تضییع کننده ی حقوق ملت است.مواردی مانند همین مسئله ی مولد سازی که مشخص نیست سران قوا بنا به کدام مستند قانونی واجد چنین صلاحیتی شده اند؟و یا اینکه مستند قانونی تعیین اعضاء کمیته ی مذکور و مصونیت قضایی به اعضاء این کمیته چیست؟

قانون اساسی در اصولی مانند اصل ۴۵ به این امر تصریح دارد که اتخاذ تصمیم راجع به اموال عمومی و...نیازمند قانون است ، لذا واضح و مبرهن است که اتخاذ هر تصمیمی راجع به اموال کشور تابع تشریفات خاص وضع قانون است. در حالی که اصول قانون اساسی اتخاذ هرگونه تصمیم راجع به اموال دولتی ، حتی دریافت و پرداخت وجوه از حساب خزانه داری را منوط و مشروط به وضع قانون می داند نمی توان بدون طی تشریفات قانونی راجع به دارایی های یک ملت تصمیم گیری کرد، لذا هر هیاتی صلاحیتِ واگذاری و فروش اموال دولتی را نداشته،عدم رعایت تشریفات مصرح قانونی در مسئله ی مولد سازی خلاف اصول قانون اساسی و مصلحت ملت است.

با این وصف اگر روزی آرزو می کردم اصول قانون اساسی به منصه ظهور برسد امروز باید دست به دعا بگیریم تا اصول قانون اساسی کمتر توسط مسئولین نقض شود،از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده...

وکیل دادگستری - شیراز

کد خبر 1726043

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: خاطرات وکیل کانون وکلا قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق شهروندی اصول قانون اساسی حقوق اساسی مولد سازی حقوق ملت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۰۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتش مکتبی و قانون اساسی

در روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، گروهک‌های چپ و راست که بعد‌ها وابستگی آن‌ها به سرویس‌های جاسوسی خارجی و همچنین سازمان ساواک مشخص شد، یک صدا از لزوم «انحلال ارتش» سخن می‌گفتند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، گروهک‌های چپ و راست که بعد‌ها وابستگی آن‌ها به سرویس‌های جاسوسی خارجی و همچنین سازمان ساواک مشخص شد، یک صدا از لزوم «انحلال ارتش» سخن می‌گفتند. ظاهر سخن آنان نیز عوام‌فریب و موجه می‌نمود، گروهک‌ها و برخی افراد که هنوز چهره‌های آنان برای مردم شناخته شده نبود می‌گفتند ارتش طاغوتی و باقی‌مانده از رژیم سرنگون شده، پهلوی است و باید منحل و یک ارتش جدید تاسیس شود.

گروهک‌های چپ‌گرا از روز‌های نخست پیروزی انقلاب و حتی قبل از آن فریادشان بلند بود که ارتش طاغوتی است و نشان از رژیم پلید شاه دارد و بایستی منحل شود و طبیعی است که سران و کادر ارتش جدید را نیز گروهک‌هایی باید تشکیل می‌دادند که خواستار انحلال ارتش رسمی کشور بودند!

موضع رهبر و بزرگان انقلاب، اما متفاوت با احزاب مبارز و در فضایی مثبت‌تر و خوشبینانه‌تر نسبت به ارتش ابراز می‌شد. البته بودند معدود مسئولانی که قائل به انحلال ارتش بودند، اما موج تندروی‌های ناشی از فضای انقلاب نسبت به ارتش، حداقل در سطح بزرگان و رهبر انقلاب نتوانسته بود رسوخ و بر نگاه ایشان تاثیرگزارد.

فضای آن روز‌ها متاثر از از فرمایشات امام، سخنرانی‌های بزرگان انقلاب و مواضع و فعالیت‌های احزاب، خودبه‌خود دو کلید واژه مهم و ناشی از دو نگاه کاملا متفاوت را به خود می‌دید:

«ارتش خلق با تاکید بر انحلال ارتش» و «ارتش اسلام با تجلیل از نقش ارتش در پیروزی و ایدئولوژیک‌تر و مکتبی‌تر کردن آن در فضای پس از پیروزی».

در چنین شرایطی که گروه‌های چپ، ارتش را ضدخلقی و بر انحلال آن و برای تشکیل ارتش خلق اعلامیه می‌دادند، حضرت روح‌الله با انتشار اطلاعیه‌ای، ۲۹ فروردین را روز ارتش نامیده و تصریح کردند: روز چهارشنبه ۲۹ فروردین روز ارتش اعلام می‌شود. ارتش محترم در این روز‏‎ ‎‏در شهرستان‌های بزرگ با سازوبرگ به رژه بپردازند و پشتیبانی خود را از جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای فداکاری در راه استقلال و حفظ‏‎ ‎‏مرز‌های کشور اعلام نمایند. ‏

در این اطلاعیه که ۲۶ فروردین ۱۳۵۸ صادر شد آمده بود: «ملت ایران موظفند از ارتش اسلامی استقبال کنند و احترام برادرانه از آنان نمایند. ‏‎ ‎‏اکنون ارتش در خدمت ملت و اسلام است و ارتش اسلامی است، و ملت شریف لازم‏‎ ‎‏است آن را به این سِمت رسماً بشناسند و پشتیبانی خود را از آن اعلام نمایند. اکنون‏‎ ‎‏مخالفت با ارتش اسلامی که حافظ استقلال و نگهبان مرز‌های آن است جایز نیست. ما و‏‎ ‎‏شما و ارتش، برادرانه باید برای حفظ و امنیت کشورمان کوشش کنیم و به شرارت اشرار‏‎ ‎‏و اختلال مفسدین خاتمه دهیم. ‏

امام ارتش را ارتش اسلام، احترامش را واجب و جسارت به آن را ممنوع اعلام کردند.

تبلور این رویکرد و نگاه راهبردی به هویت ارتش در قانون اساسی، در اصول ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اساسی نمود یافت.

زمانی که نگاه‌ها به موضع مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و جایگاه ارتش در قانون اساسی بود نیز نمایندگان مردم در جریان تدوین قانون اساسی با ظرافت و هوشمندی خاص، در اصول ۱۴۳ و ۱۴۴ به آن پرداختند و نگاه‌ها شاهد غلبه موضع ارتش اسلام با تاکید و اهتمام به ارتش مکتبی نسبت به ارتش ضدخلقی در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند.

نمایندگان با نگاهی ایدئولوژیک بر لزوم مکتبی بودن ارتش در اصل صد و چهل و سوم در کنار پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور، «پاسداری_از نظام جمهوری اسلامی» را نیز از وظایف ارتش برشمردند و در اصل بعد نیز با سه گزاره‌ی قابل تامل بر «ارتش اسلامی»، «ارتش مکتبی» و «مردمی بودن ارتش» تاکید کردند.

فضای حاکم بر مجلس آنقدر نسبت به ارتش مثبت و حمایتی بود که وقتی آقای فارسی، از نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، خلاف مقصود اصلی خود عباراتی نسبت به ارتش بیان کرد، قاطبه مجلس و نمایندگان به مخالفت جدی با او برخاستند و حتی برخی با ادامه سخنرانی وی مخالفت کردند، گرچه در ادامه و با توضیحات بیشتر، همان نطق نیز نه در مقام مخالفت یا منفی‌اندیشی به ارتش، بلکه ناظر بر لزوم اصلاح سازمانی ارتش و آموزه‌های ایدئولوژیک به آن بیان شده بود.

نهایتا رای بینظیر نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به اصول مربوط به ارتش (۵۹ رای موافق و فقط ۱ رای مخالف به اصل ۱۴۳ و نیز ۵۲ رای مثبت بدون حتی یک رای مخالف به اصل ۱۴۴) شاهد دیگری بر رویکرد مثبت و نگاه واضعان قانون اساسی نسبت به ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.

 

*مجید شهماروند، حقوقدان