به نقل از «خبرآنلاین»

با طرح مولد سازی ، اصول قانون اساسی را نقض نکنید

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۰۳۰۷

پیرو مطرح شدن موضوعاتی مانند؛طرح مولد سازی دارایی های دولت،طرح الحاق ماده واحده ای با موضوع تعریف مجازات برای اشخاص بابت اظهارنظر راجع به مسائل سیاسی و... و انتشار خبرِ چندصد برابر شدن قیمت داروهای بیماری های خاص مانند سرطان،خاطره ای از دوران دانشجویی و معلمی به ذهن خطور کرد که نقل آن را بی ارتباط به این اخبار ندیدم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دانشکده حقوق، درسی تحت عنوان حقوق اساسی ۲ ارائه می‌شود که سرفصل های آموزشی آن حول تحلیل حقوق اساسی ملت و تفسیر اصول قانون اساسی خاصه در بحث تکالیف حاکمیتی ارکان نظام و حقوق ملت برنامه ریزی شده است. خاطرم هست در دوران دانشجویی استاد عزیز و بزرگواری که این درس را ارائه می دادند از چهره های سیاسی-دانشگاهی شهر محل تحصیلم بودند لذا بنا به شناختی که از ایشان داشتم، در همان حال و هوای جوانی- نوجوانی زمانی که موضوع کلاس به تحلیل و تفسیر قوه مجریه و عملکرد رئیس این قوه که همان ریاست جمهوری کشور است رسید، شروع کردم به نقد و ایراد عملکرد رئیس جمهور وقت ، کلاس که تمام شد استاد با اشاره فرمودند به اتاق استادان مراجعه کنم.

استاد بدون مقدمه با گشاده رویی و لحنی پدرانه راجع به مباحثی که در کلاس درس داشتم تذکراتی داده،فرمودند برخی افراد حاضر در کلاس تابِ نقد و طرح ایراد بر عملکرد مقامات کشور را ندارند و ممکن است برای آینده تو مشکلاتی ایجاد شود،لذا بهتر است در طرح موضوعات جانب احتیاط رعایت کنی.

از آن روز تا فرا رسیدن جلسه بعدی کلاس، شروع کردم به مطالعه ی کتب مختلفی که پیرامون تکالیف حکومت و حقوق ملت مستند به قانون اساسی منتشر شده بود.آنچه آن زمان برایم جذابیت خاصی داشت مباحثی بود که تحت عنوان فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت بیان می شد.لذا سعی کردم مستند و مستدل سوالاتم را با محوریت چگونگی اجرای این فصل از قانون اساسی مطرح کنم؛کلاس که شروع شد، دست بلند کرده از استاد اجازه خواستم تا مسئله ای را مطرح کنم؛

پرسیدم اکنون که میانه دهه هفتاد است و حدود بیست سال از انقلاب می گذرد کدام یک از این اهداف و تکالیف تعریف شده از سوی حاکمیت به منصه ظهور رسیده، مردم به چند درصد از حقوق اساسی خویش که در عالی ترین قانون کشور به آن تصریح شده رسیده اند؟ استاد این بار نه با گشاده رویی بلکه با ابروان گره کرده و لحنی تحکمی فرمودند: فعلاً مبحث درس ما این فصل از حقوق اساسی نیست،با لحن پاسخ استاد ،مصلحت دیدم چند لحظه پیش از پایان درس،کلاس را ترک کنم،اما استاد دستم را خوانده بود و پیش از خروج از کلاس صدایم کردند تا اینبار کنار تربیون خدمتشان برسم.خوب یادم هست که ضمن تکرار همان تذکرات قبلی و البته با کمی اَخم و تحکم؛ گفتند من تنها چیزی که می توانم در پاسخ به پرسش تو بگویم آن است که مقامات و مسئولین کشور می گویند تحقق آرمان های انقلاب خاصه در عملیاتی شدن اصول قانون اساسی از جمله فصل سوم ، نیازمند گذشت زمان است. کشور پس از انقلاب درگیر جنگ بوده و امروز که من و تو با هم گفتگو می کنیم کمتر از ۱۰ سال از جنگ نگذشته و لذا لازم است یکی دو دهه از این واقعه بگذرد تا شرایط سیاسی کشور به ثبات برسد.

آن روز آرزو کردم آنچه که استاد می گوید را باور و به چشم ببینم تا اینکه یک دهه بعد یعنی آغاز دهه هشتاد توفیق معلمی نصیبم شد،حالا نوبت من بود تا در مواجهه با همان پرسش هایی قرار گیرم که چندی پیش خودم سائل آن بودم با این تفاوت که همدرسان عزیزم پرسش ها و خواسته هایشان را بی پرده و تندتر از آنچه من و همنسلانم مطرح می کردیم بیان می کردند،نکته ی مهم تر گذشت سه دهه از انقلاب بود که علاوه بر اجرایی نشدن اصول مورد نظر بعضا شاهد نقض حقوق اساسی ملت نیز بودند!!

و اما امروز چهاردهه از انقلاب می گذرد و هر روز شاهد اتفاقات و تصمیماتی هستیم که نه تنها اراده ای بر اجرای اصول قانون اساسی در آن دیده نمی شود بلکه ناقض قانون اساسی کشور و بعضا تضییع کننده ی حقوق ملت است.مواردی مانند همین مسئله ی مولد سازی که مشخص نیست سران قوا بنا به کدام مستند قانونی واجد چنین صلاحیتی شده اند؟و یا اینکه مستند قانونی تعیین اعضاء کمیته ی مذکور و مصونیت قضایی به اعضاء این کمیته چیست؟

قانون اساسی در اصولی مانند اصل ۴۵ به این امر تصریح دارد که اتخاذ تصمیم راجع به اموال عمومی و...نیازمند قانون است ، لذا واضح و مبرهن است که اتخاذ هر تصمیمی راجع به اموال کشور تابع تشریفات خاص وضع قانون است. در حالی که اصول قانون اساسی اتخاذ هرگونه تصمیم راجع به اموال دولتی ، حتی دریافت و پرداخت وجوه از حساب خزانه داری را منوط و مشروط به وضع قانون می داند نمی توان بدون طی تشریفات قانونی راجع به دارایی های یک ملت تصمیم گیری کرد، لذا هر هیاتی صلاحیتِ واگذاری و فروش اموال دولتی را نداشته،عدم رعایت تشریفات مصرح قانونی در مسئله ی مولد سازی خلاف اصول قانون اساسی و مصلحت ملت است.

با این وصف اگر روزی آرزو می کردم اصول قانون اساسی به منصه ظهور برسد امروز باید دست به دعا بگیریم تا اصول قانون اساسی کمتر توسط مسئولین نقض شود،از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده...

وکیل دادگستری - شیراز

کد خبر 1726043

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: خاطرات وکیل کانون وکلا قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق شهروندی اصول قانون اساسی حقوق اساسی مولد سازی حقوق ملت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۰۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مولد سازی در گناوه باید با در نظر گرفتن مصلحت شهر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: باید تلاش کنیم سیره و روش زندگی حضرت امام صادق (ع) را در زندگی فردی و اجتماعی خود الگو قرار دهیم و به کار ببریم.

امام جمعه گناوه با اشاره به دیدار جمعی از فرهنگیان و معلمان به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم با رهبر معظم انقلاب افزود: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در این دیدار ۲۰ جمله کلیدی و راهبردی را که می‌تواند برای آینده آموزش و پرورش و نسل جوان و نوجوان مؤثر باشد بیان فرمودند که باید از این جملات مهم، مؤثر، راهبردی بیشتر بهره مند و استفاده کرد.

وی گفت: این نکات نشان دهنده نگاه ژرف و عمیق و دغدغه مند مقام معظم رهبری به حوزه آموزش و پرورش است.

حجت الاسلام رکنی حسینی اهمیت معاونت پرورشی در آموزش و پرورش یادآور شد: یکی از وظایف مهمی که امروز معاونت پرورشی آموزش و پرورش بر عهده دارد، جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است و اگر در این زمینه دقت و نظارت لازم انجام نشود خانه دوم فرزندان ما مورد آسیب جدی قرار خواهد گرفت.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه تبیین صحیح مسائل بنیادی کشور توسط معلمان برای جوانان و نوجوانان از دیگر نکات فرمایشات رهبری در این دیدار بود، اضافه کرد: در برهه کنونی تبلیغات و هجوم گسترده دشمن در فضایی مجازی، شاید فرصت تشخیص دوست از دشمن را برای دانش آموز، جوان و نوجوان کشور بگیرد لذا معلمان در این زمینه وظیفه مهمی بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه ثبات مدیریتی در آموزش و پرورش از دیگر نکات مهم فرمایشات رهبری بود، ادامه داد: در دوره‌ای هیچ گونه ثبات مدیریتی در آموزش و پرورش وجود نداشت و این حوزه سیاسی شده بود که رهبری فرمودند سیاسی کردن آموزش و پرورش سم برای آن است.

وی گفت: تغییرات کوتاه مدت در آموزش و پرورش باعث می‌شود تا کار اساسی به نتیجه مطلوب نرسد و لذا ثبات مدیریتی از مطالبات جدی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی است.

خیزش دانشجویی منافع استعمار را به خطر انداخته است

امام جمعه گناوه با اشاره به خیزش دانشجویی و اعلام حمایت دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا و سایر نقاط جهان در روزهای اخیر و در حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین و انزجار از خباثت صهیونیست‌ها بیان کرد: این جنش ها و خیزش رویدادهای بی سابقه را رقم زده است و اتفاقاتی که در این دانشگاه‌ها می‌افتد یادآور تدبیر حکیم و دوراندیش رهبر فرزانه انقلاب است که در ده سال پیش ۲ نامه را برای جوانان آمریکا و اروپا نگارش فرمودند و امروز نتیجه آن دوراندیشی ایشان را می‌بینیم.

وی ادامه داد: در حالی که مدعیان حقوق بشر شعار دفاع از حقوق بشر و حق آزادی سر می‌دهند در برابر حوادث این دانشگاه‌ها سکوت کرده‌اند و در برابر برخوردهای وحشیانه و خشن نسبت به این دانشجویان در اروپا و آمریکا سکوت رسانه‌ای حاکم شده است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز استکبار جهانی و دشمنان بشریت در برابر بیداری ملت‌ها احساس خطر می‌کنند و این بیداری و خیزش می‌تواند منافع استکبار و استعمار را به خطر بیاندازد و آمریکا و اروپایی‌ها این خطر را احساس می‌کنند.

وی گفت: امروز همه ملت‌های جهان در برابر جنایت‌های استعمارگران و مستکبران بیدار شده‌اند و این بیداری منافع و اهداف دشمنان را به خطر انداخته است و جایی برای مستکبران عالم در دنیا وجود ندارد.

مولد سازی باید همراه با بهره وری

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به موضوع مطرح شده در بحث مزایده زمین در شهر گناوه که در معرض فروش و مزایده توسط دستگاه‌های مربوط قرار گرفته است، گفت: قانون مولدسازی دارایی‌های دولت با امضای قوای سه گانه و تأیید رهبری در کشور وجود دارد، اما این دارایی‌های دولت به معنای فروش اموال دولت نیست که یک مدیر بخواهد اموال دولت را بدون در نظر گرفتن مصلحت و منفعت یک شهر، استان یا کشور بفروشد چرا که دارایی‌ها و ثروت‌های دولت متعلق همه نسل‌ها است و برای نسل‌های آینده نیز محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه دارایی‌های دولت، مربوط به یک دولت و یک نسل نیست، گفت: اگر چه از لحاظ قانونی دست دولت باز است و آن بخش دارایی‌هایی که بهره وری نمی‌شود و ارزش افزوده و تولید برای دولت نداشته باشد اختیار دارند اینها را در معرض فروش بگذارند اما باید مصلحت شهر را هم در نظر گرفت.

وی گفت: مولد سازی باید همراه با بهره وری و ارزش افزوده باشد و اینکه ما زمین را بفروشیم و در آمد ناشی از آن خرج شود مناسب نیست.

ادامه داد: از این زمین مطرح شده، می‌توان استفاده‌های زیادی به نفع شهر با تهاتر و یا ایجاد فضای سبز، پارکینگ یا کارهای دیگر انجام داد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: اگر چه دولت به دنبال مولد سازی است اما این اقدام و فروش زمین برای ساخت مثلاً پاساژ مولد سازی نیست که زمین را بفروشند و آسیب‌ها در شهر وجود داشته باشد و یا جایی برای دست فروشان وجود نداشته باشم.

وی بیان کرد: بسیاری از زمین‌ها را می‌توان با تهاتر به نفع شهر و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مربوط و رفع مشکلات استفاده کرد.

وی گفت: امروز یک آسیب جدی در گناوه موضوع دست فروشان است که بارها مطرح و پیشنهادهای مختلفی نیز داده‌ایم اما تاکنون انجام نشده است و این میسر نمی‌شود مگر همه از جمله اصناف، بازاریان و مسئولان کمک کنند.

امام جمعه گناوه گفت: ما مخالف درآمدزایی برای دست فروشان نیستیم اما باید این موضوع ساماندهی شود.

وی گفت: می‌توان همین زمین کنار تالار هنر را به صورت غرفه غرفه تقسیم و جانمایی و برای ساماندهی استفاده کرد.

کد خبر 6095760